يکي از رسانه هاي مخالف دولت ، روز گذشته در خبري ظريف را به مغالطه در ارايه آمار سرمايه گذاري خارجي متهم کرد ، غافل از آنکه خود اين رسانه به دليل شتاب در مخالف خواني، دستپاچه شده و فرصت نکرده به بازه زماني آمار ارائه شده از سوي رئيس دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم دقت کند و دقيقا خودش دست به مغالطه زده است .
ظريف وزير پيشنهادي وزارت امور خارجه در دفاع از عملکرد دولت يازدهم در بخش سرمايه‌گذاري خارجي به آمارهاي بانک مرکزي اشاره کرد و بيان داشت که طبق آخرين آمار 11 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه خارجي در طول دولت يازدهم وارد کشور شده است. وي براي توضيح اهميت ورود چنين حجم از سرمايه گذاري خارجي به کشور ميزان سرمايه گذاري در دولت يازدهم را با ميزان سرمايه گذاري در دو دولت نهم و دهم مقايسه کرد. ظريف در اين بخش تصريح کرده که قبل از تحريم‌ها سرمايه‌گذاري خارجي در دولت نهم 3.4 ميليارد دلار و در دولت دهم 3.9 ميليارد دلار بوده است.
اين اظهارات ظريف باعث شد که منتقدان آماده به خط ،دست به کار شوند و ظريف را به مغالطه در آمار سرمايه‌گذاري خارجي متهم کنند و استدلال کنند که ظريف رقم سرمايه‌گذاري «جذب شده» دولت نهم و دهم را با رقم سرمايه‌گذاري «مصوب» دولت يازدهم مقايسه کرده است! اين در حالي است که بررسي آمار ارائه شده در بانک مرکزي نشان مي دهد که آمار ظريف بر اساس داده هاي بانک مرکزي است و هرکس در آن شکي دارد مي تواند جداول اين بانک مراجعه کند. مگر اينکه اين افراد حتي آمارهاي رسمي کشور را هم قبول نداشته باشند.
مخالفان در مطالب خود به اظهارات خزاعي رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران نيز براي اثبات ادعايشان استناد کرده اند. محمد خزاعي در نيمه خرداد ماه امسال گفته بود: «در سال 95 بيش از 10 ميليارد و 200 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي «مصوب» شده است.» اين درحالي است که مشخص است، اظهارات آقاي خزاعي ناظر بر سال 95 درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي مصوب است و آمار ظريف درباره ميزان سرمايه گذاري خارجي جذب شده مربوط به کل دوره چهارساله دولت يازدهم است.
بنابراين مقايسه اين دو اظهار نظر نه تنها مغالطه نيست بلکه دروغ بزرگ در اين باره و وارونه نشان دادن حقيقت است. در واقع سرمايه گذاري بيش از 11 ميلياردي در دولت يازدهم که ظريف در نطق خود در مجلس بيان کرده کاملا صحيح است و حتي احتمالا آمار بيشتر از آن است. چرا که گردآوري اطلاعات از ساير استانها در اين زمينه زمانبر مي باشد.
به هرحال مشخص است که ادعاي اينکه ظريف رقم سرمايه‌گذاري «جذب شده» دولت نهم و دهم را با رقم سرمايه‌گذاري «مصوب» دولت يازدهم مقايسه کرده کاملا واهي و نشات گرفته از برخي مطامع کوچک سياسي است. آمارهاي رسمي کشور به وضوح نشان مي دهد که ميزان سرمايه گذاري در گذشته و حال به چه ميزان بوده است و هر دو در مقياس ميزان جذب محاسبه گشته است و هيچ شکي در آن نيست. مگر اينکه عده اي آمار رسمي کشور و يا قانون را قبول نداشته باشند!
