معاونت حقوقی رئیس جمهور به انتشار خبری مبنی بر «معافیت مالیاتی کانون های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات» واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.

تکذیب معافیات مالیاتی کانون وکلا

به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور ، این معاونت نسبت به انتشار خبری مبنی بر «معافیت مالیاتی کانون های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات» که در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده است ، واکنش نشان داد.معافیت مالیاتی کانون وکلا تکذیب شد در ایرناکمعافیت مالیاتی کانون وکلا تکذیب شد در ایرناک

بر اساس این گزارش ، پس از تصویب آئین نامه اصلاحی شماره 147522/ ت 56758 ه مورخ 1398/11/19 هیئت وزیران مبنی بر عدم الزام اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه که به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده یا می شوند به طی کردن روند ثبتی به عنوان مقدمه اخذ شناسنامه ملی ، برخی از رسانه ها از جمله خبرگزاری فارس و رسانه های مجازی ، بدون هیچ توجیه و مبنای حقوقی و قانونی ، این مصوبه را به منزله معاف کردن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات توسط دولت قلمداد و معرفی کرده اند. درج و انتشار گسترده این گونه اخبار نادرست و خلاف واقع که در فرض مرجع بودن منبع خبر ، گذشته از آشکار کردن خطرات و آسیب های بی توجهی و بی پروایی و خدای ناکرده تعمد در انتشار اخبار نادرست ، ضرورت مسئولیت پذیری بیشتر همه دست اندرکاران حوزه تهیه و پخش اخبار در خصوص دقت در انعکاس آنها را روشن می سازد.

خبر خلاف واقع و بی پایه معاف شدن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات درست در زمانی که به واسطه شرایط خاص اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت و تحریم های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده ، ضرورت اتکای بیشتر بودجه کشور به درآمدهای غیرنفتی به عنوان یک سیاست اقتصادی دولت در حال پیگیری است ، نه تنها موجب ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه های اجتماعی و نهایتاً تشویش اذهان عمومی که به حق با شکیبایی فراوان ، برای گذر از این دوران ، دولت را همراهی می کنند ، می شود ، بلکه آشکارا موجب کم اثر کردن تلاش های سازنده و مستمر دولت در گذر از این شرایط دشوار است.

یادآور می شود؛ شیوه ی انعکاس خبر مربوط به مصوبه اصلاحی هیئت وزیران با لحاظ سوابق ، به گونه ای است که حتی باوجود محتمل بودن بروز خطا در فهم مصوبه ، پذیرش آن را دشوار می سازد. این خبر خلاف واقع کاملاً متفاوت از مصوبه هیئت وزیران می باشد زیرا :

1 – اساساً در این مصوبه نامی از وکلای دادگستری برده نشده و معلوم نیست چگونه خبرگزاری بزرگی مانند فارس (از نظر پرسنل و سازمان) ، علاوه بر عدم توجه به مفاد مصوبه مذکور ، نام «کانون های وکلای دادگستری» که ناظر به اشخاص حقوقی تحت این عنوان است را به خود وکلای دادگستری عضو این کانون ها ، تغییر داده است؟

2 – در سراسر متن مختصر مصوبه استنادی ، سخنی از پرداخت ، معافیت ، بخشودگی یا تخفیف مالیاتی دیده نمی شود و معلوم نیست انتخاب عنوان خلاف واقع برای این خبر ، چگونه با مبانی علم واقعی ارتباطات و اصول خبرنگاری ، سازگار می باشد؟

3- اساساً مقررات ناشی از این مصوبه حتی به خود اشخاص حقوقی کانون های وکلای دادگستری کشور محدود نمی شود و اشخاص مشمول آن صراحتاً و با ذکر برخی مصادیق ، «اشخاص حقوقی ، نهادها و مؤسسات عام المنفعه که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می شوند» معرفی گردیده اند.

مصوبه هیئت وزیران با ذکر مثال اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان های نظام های حرفه ای را مورد تأکید و تصریح قرار داده است. با این وصف معلوم نیست چگونه اعضای هر یک از این اشخاص مورد توجه قرار نگرفته و خبر به معافیت وکلای دادگستری ، تغییر یافته است.! چرا از پزشکان و مهندسان یاد نشده است؟

4 – مصوبه هیئت وزیران صرفاً برای حل مشکلات اجرایی اشخاص حقوقی (نه اشخاص حقیقی) که در زمینه اختصاص شناسه ملی به آنها ، بروز کرده بود ، تصویب شده است. به موجب آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393/11/5، همه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ملزم به اخذ شناسه ملی شده بودند ولی در عمل به واسطه ی برداشت و تلقی دستگاه های اجرایی از این مصوبه و ضروری دانستن ثبت اشخاص حقوقی به عنوان مؤسسه و مشابه دانستن وضعیت آنها با شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری از حیث لزوم ثبت آنها ، مشکلات عملی و اخلال در اداره ی امور این گونه اشخاص ، بروز کرده بود. اصلاح مصوبه مذکور بنا به درخواست مکرر اتاق های بازرگانی و سازمان های نظام مهندسی و پزشکی وکانونهای وکلای دادگستری و اعتراض آنها به رویه ثبتی موجود صرفاً برای حذف لزوم طی کردن روند ثبت این اشخاص به عنوان شرط اعطا و اختصاص شناسه ملی به آنها بوده و هیچ ارتباط و ملازمه ای با معافیت این اشخاص یا اعضای آنها از پرداخت مالیات ندارد. به عبارت بهتر ، در نتیجه این مصوبه ، شناسه ملی اشخاص مذکور بدون نیاز به ثبت آنها در مرجع خاص ، تخصیص داده می شود.

5 – در نظام حقوقی ایران ، برقراری معافیت ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیازمند تصویب قانون می باشد و اجرای آن از عهده آئین نامه بر نمی آید. علاوه بر این ، به موجب قانون برنامه ششم توسعه ، در طول اجرای این قانون ، برقراری هر یک از این موارد حتی به موجب قانون ، ممنوع شده است. در این زمینه توجه آن خبرگزاری را به مصاحبه مورخ 1398/11/19 رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد مصوبه ی مورد بحث و خبر آن خبرگزاری در همین رابطه جلب می نماید.

بنابراین با توجه به اینکه خبر آن خبرگزاری مورد استفاده رسانه ها و فضای مجازی قرار گرفته است و از واقعیت و اصل خبر ، فاصله فراوان دارد و موجب اشاعه مطالب ناراست در جامعه و ایجاد بدبینی به دولت می گردد ، درج این پاسخ و اصلاح خبر مذکور را ضروری می داند و درخواست می نماید.

  • تاریخ: دوشنبه, 21 بهمن 1398
  • برگرفته از: مهر
معافیت مالیاتی کانون وکلا تکذیب شد
5.0
out of
5
(
1
) votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 8,950